مصطفی میرسلیم نماینده مجلس:
🔺شرکت نفت زیر بار دین هنگفت ۶۰ میلیارد دلاری رفته است/ مسابقه حراج نفت ایران توسط دلالان
مصطفی میرسلیم گفت: به دلیل تحریم ها تنوع مشتری برای نفت ایران وجود ندارد، در چنین شرایطی شبکۀ فروشندگان وابسته به دستگاه‌های مختلف و واسطه‌ها و دلالان آنها باید حذف شود.
به گزارش پان و به نقل از راوی‌نفت؛ مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس گفت: درآمدهای نفتی که سابقا منبع درآمدی اصلی بودجه بوده و امروزه بخشی از درآمد محسوب می‌شود، مواجه با اشکال است به دو دلیل؛ اول اینکه اندازه‌گیری مقدار نفت دقیق نیست و از این عدم دقت در اندازه‌گیری، راهی برای سوء استفاده باز شده است.
وی ادامه داد: دلیل دوم اینکه در فروش نفت به خارج از کشور، تنوع مشتری به دلیل تحریم وجود ندارد ولی با واگذاری امر فروش به دستگاه‌های متعدد، بنوعی، در حراج کردن نفت مسابقه گذاشته شده است و این به نفع مشتری و به ضرر ما (فروشنده) تمام می شود؛ بعلاوه وجود واسطه‌های فروش موجب به هدر رفتن بخشی از درآمد نزد دلالان می شود.
میرسلیم افزود: به نظر این‌جانب ساماندهی فنی اندازه‌گیری دقیق مقدار نفت تحویلی برای فروش کاری شدنی و ضروری است. ضمنا متمرکز کردن فروش در دست افراد محدود و کارکشته و ذی صلاح، و حذف شبکۀ فروشندگان وابسته به دستگاه‌های مختلف و واسطه‌ها و دلالان آنها با اعمال مدیریت تخصصی واحد، بخش عمدۀ مشکل را برطرف می کند.
او گفت: در هزینه نیز نقاط مبهمی وجود دارد که نیازمند اصلاح است از جمله جلوگیری از روش تخصیص بودجۀ درصدی برای برخی دستگاه‌های اجرائی؛ مثلا در حال حاضر عملا ۱۴.۵٪ از درآمدهای نفتی به شرکت نفت تخصیص داده می‌شود. قرار بوده است با این ۱۴.۵٪ امور توسعه‌ای و هزینه های جاری تأمین شود ولی چون نظارتی بر آن نبوده عملا از این ۱۴.۵ درصد، بیشتر برای حقوق و مزایا و استخدام‌های گوناگون خارج از ضابطه، استفاده شده و در نتیجه امور توسعه‌ای راکد مانده چون مبالغ لازم بدان تخصیص داده نشده‌است و بعلاوه، برای موارد بسیار ضروری نیز شرکت نفت زیر بار دین هنگفت ۶۰ میلیارد دلاری رفته است.
میرسلیم درباره‌ی افزایش نیروی انسانی در نفت عنوان کرد: در همین حال تعداد کارکنان وابسته به صنعت نفت از دولت هفتم تاکنون به بیش از ۳ برابر رسیده است و حقوق و مزایای آنها نیز از قوانین عمومی تبعیت نمی کند و این خود موجب تبعیض بین کارکنان دولتی و نارضایتی آنها شده‌است. در جمهوری اسلامی اگر بخواهیم به قانون اساسی احترام بگذاریم باید ریشه‌های تبعیض را بخشکانیم و همۀ پرداخت‌ها، بدون استثنا، قانونی و مطابق با استحقاق باشد.