🔺طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد

شورای نگهبان:
🔺طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد

به گزارش پان و به نقل از خبرگزاری راوی نفت:
۱_ تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی، حجمی، پروژه‌ای و نظایر اینها به قرارداد کار معین و برقراری رابطه شغلی مستقیم میان آنها با دولت به شرح مذکور در تبصره ۲ به معنای «افزایش تعداد کارکنان دولت» است و در نتیجه در مغایرت با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری قرار دارد.

بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری:
«چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.»

۲_ با توجه به اینکه نیروهای شرکتی «بدون آزمون و بررسی صلاحیت حرفه‌ای» در شرکت‌های پیمانکاری به‌کارگرفته شده‌اند، ترجیح آنها بر سایر افراد متقاضی اشتغال (به صرف دارا بودن دو سال سابقه کار) مغایر عدالت محوری در جذب نیروی انسانی است که در بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته است.

بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری:
عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.

۳_ انعقاد قرارداد مستقیم کارکنان شرکتی و نظایر آنها با دولت، با توجه به بیشتر بودن حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت و نیز با توجه به شمول این مصوبه بر شاغلان پاره وقت، نهایتاً منجر به افزایش هزینه‌های عمومی خواهد شد که این امر نیز مغایر بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:
صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.

بر اساس گزارش شورای نگهبان قانون اساسی، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی نیز نه تنها مغایرت‌های پیشین را برطرف نکرده، بلکه به دلایلی همچون حذف شرط «دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه‌پردازی» سبب تشدید مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام شده است.